اضافه طلب تمويل جديد
طلب تمويل
الشروط والأحكام
شروط وأحكام طلب التمويل
يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل المتابعة
إقرار بالأهلية وصحة البيانات
- أقر أني أتمتع بالاهلية القانونية لتقديم طلب استكمال إجراءات التمويل، وبصحة كافة البيانات والمعلومات التي قدمتها وأفصحت عنها للشركة، وبأن جميع المستندات أو صورها التي قدمتها أو قد أقدمها لاحقاً مطابقة لأصولها. وأتعهد بتقديم أصول المستندات متى طُلب مني ذلك، وبالالتزام بتحديث بياناتي فور حدوثها أو تغييرها..
التفويض بالاستعلام وتبادل المعلومات
- أوافق على قيام الشركة، قبل وأثناء استكمال إجراءات التعاقد، بتفويض العاملين لديها ووكلائها وممثليها في الاستعلام والاطلاع على كافة أنواع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بي وبطلب التمويل، وذلك لدى الجهات والمصادر الائتمانية التي يتم التعامل معها أو غيرها من البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاعين العام والخاص. كما أوافق على تفويض الشركة في تبادل ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المشار إليها دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة أو منفصلة مني
الإفصاح عن الالتزامات وإقرار المستفيد الحقيقي
- أقر بعدم وجود أي تمويل قائم أو التزامات مستحقة عليّ لدى الغير أو لدى أي جهة لم يتم الإفصاح عنها للشركة. وأقر بأنني المستفيد الحقيقي من طلب التمويل، وأنني لا أتقدم به لصالح الغير أو نيابةً عن أي شخص آخر، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وأقر بأن استخدام مبلغ التمويل – حال استكمال طلب التمويل النهائي – سيكون في ممارسة النشاط المحدد بطلب التمويل
عدم وجود نزاعات قضائية
- أقر بعدم وجود أي دعاوى قضائية متداولة أو، على حد علمي، باتخاذ إجراءات تنفيذ قضائية ضدي أو ضد أي من الأصول المملوكة لي أمام أي محكمة أو هيئة أو جهة حكومية أو تحكيم، من شأنها التأثير على قدرتي على استكمال إجراءات التمويل أو تنفيذ الالتزامات التي قد تنشأ عنها بعد التعاقد.
العلم بطبيعة الطلب
- أقر بأن هذا النموذج الإلكتروني يُستخدم لغرض تقديم البيانات وطلب التواصل فقط، ولا يُعد طلب تمويل نهائياً، ولا يُنشئ أي التزام تعاقدي أو مالي عليّ أو على الشركة، ولا تنشأ أي علاقة تعاقدية إلا بعد استكمال الإجراءات والتوقيع على طلب التمويل والعقود والإقرارات النهائية.
الخضوع للرقابة
- أقر بعلمي بأن الشركة مرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة، وتباشر نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.